رژيم حقوقي درياي کاسپین
دکتر توماج آريان
دکترای
علوم سیاسی
چکیده
هدف من
در این پژوهش رسیدن به یک تعریف واحد و مشخص از رژیم حقوقی دریای کاسپین
است.میدانیم که روشهای مختلفی برای تقسیم دریاها و دریاچه های مرزی وجود دارد.در
این مقاله تلاش شده است تمام راههای تقسیم دریای کاسپین توضیح داده شود و معایب و
منفعتهای آن بررسی شود.و همچنین دبدگاههای مختلف کشورهای ساحلی این دریا ذکر
شود.تمام بررسی های بعمل آمده این مساله را نشان می دهد که این دریا یک دریاچه
بزرگ و بسته است و یک روش و راه حل مخصوص به خود را برای تقسیم بستر و زیر بستر آن
اقتضا می کند..بطور خلاصه اینکه رژیم حقوقی این دریا در دنیا منحصر به فرد است و
باید با استناد به قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی سابق و حق کشورهای بوجود
آمده ساحلی بعد از فروپاشی شوروی ،یک رژیم حقوقی جدید برای این دریا نوشت ،که
بهترین راه حل آن تقسیم مساوی این دریا بین کشورهای ساحلی برای منابع زیر بستر و
یک مالکیت مشاع برای روی بستر این دریا می باشد.
مقدمه
رژيم حقوقي درياي کاسپین يكي
از مباحث مهم بعد از فروپاشي شوروي در بين كشورهاي منطقه بوده است و تا كنون نيز
مورد توافق جمعي كشورها نرسيده است و يكي از چالش هاي مهم اين درياچه به لحاظ بهره
برداري از مناطق نفت خيز دريايي و مالكيت بر دريا بوده است. در اين مقاله بنا
داريم تا در مورد دريا يا درياچه بودن درياي کاسپین و مباحث حقوقي آن توضيح دهيم و
قراردادهايي كه در زمان ايران و شوروي سابق در مورد اين دريا بسته شده است را
بازگو كنيم. اصولاً چند راه براي تقسيم درياي کاسپین وجود دارد كه سعي شده است در
اين مقاله بازگو شود و سياست هاي ايران و كشورهاي ديگر مخصوصاً روسيه در مورد
درياي کاسپین از ابتدا تا كنون مورد بررسي قرار گيرد و بهترين راه حل براي ايران
براي تقسيم بستر و زيربستر درياي کاسپین توضيح داده شود.
* کاسپین
درياست يا درياچه:
يكي از مباحث عمده‌اي كه در تعيين وضعيت حقوقي درياي کاسپین بايد به
آن توجه شود اين موضوع مي‌باشد كه اساساً از ديدگاه حقوق بين‌الملل درياها، کاسپین
به عنوان يك دريا شناخته مي‌شود يا يك درياچه؟ روشن شدن اين موضوع به كشورهاي
ساحلي آن به هنگام تعيين وضعيت حقيقي اين دريا كمك شاياني مينمايد، چراكه اطلاق
هر يك از دو عنوان دريا و يا درياچه، از نظر حقوقي و سياسي داراي مفاهيم ويژه‌اي
خواهد بود. بطوري كه اگر ثابت شود اين حوزه آبي درياست ميتوان با استناد به
كنوانسيون حقوق دريا مفاهيم حقوقي نظير درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري
و فلات قاره را كه در مورد درياهاي آزاد قابل اعمال مي‌باشد در مورد اين حوزه آبي
هم قابل اعمال دانست. ولي اگر اين مخزن آبي به عنوان درياچه فرض شود نظام حقوقي
درياها و درياچه‌هاي بسته كه نظام حقوقي مختص به خود را داراست و برخي از كشورهاي
ساحلي آن موانع اين امر هستند در مورد آن مصداق پيدا خواهد كرد. لذا روشن شدن اين
موضوع از اهميت بسياري برخوردار است.
آنچه مسلم است اينست كه در لغت‌نامه‌ها و فرهنگ نامه‌ها و در كتب
دوران متوسط و عالي در تعريف دريا آورده‌اند كه دريا يك واحد جغرافيايي است كه با
اقيانوس جهاني ارتباط دارد و بخشي از اقيانوس مي‌باشد و درياچه يك واحد جغرافيايي
است كه در اثر جمع شدن آب در نقاط معيني از پستي‌هاي زمين بوجود مي‌آيد و به دريا متصل نيست. بنابراين يكي از
معيارهايي كه بايد در تميز بين دريا و درياچه مورد توجه قرار گيرد شرايط استقرار
آنها در سطح زمين مي‌باشد و تنها بعد مساحت يك حوزه آبي نمي‌تواند مبناي تميز بين
درياچه يا دريا بودن يك حوزه آبي قرار گيرد. با اين توصيف دريايي مثل درياي آزوف
با داشتن 38 هزار كيلومتر مربع مساحت و 14 متر عمق در رديف دريا قرار مي‌گيرد ولي کاسپین
علي رغم داشتن بيش از 10 برابر مساحت و 1025 متر عمق به دليل شرايط خاص خود در رديف
درياچه قرار مي‌گيرد. با اين وجود در بسياري از آثار علمي با حفظ اين معيار كه کاسپین
درياچه است آنرا بطور مشروط دريا مي‌خوانند، چراكه داراي تعدادي از مشخصات و نشانه‌هاي
دريا مي‌باشد مانند: « آب آن شور است، مساحت آن كمتر از درياي سياه، بالينك و سرخ
و شمال نيست و حتي بيشتر از درياي آزوف و ديگران است، قسمتي از جهان گياهي و
حيواني آن داراي صفات نوع سكنة دريا مي‌باشد.
هر چند کاسپین به عنوان بزرگترين درياچه دنيا حقيقتاً شايسته آن است
كه نام دريا بر خود داشته باشد، زيرا به هيچ وجه از نظر وسعت جغرافيايي با مفهوم
جغرافيايي درياچه قابل مقايسه نيست بطوريكه به تنهايي نزديك به چهل درصد مجموع
مساحت درياچه‌هاي دنيا را شامل مي‌گردد و از سوپريور دومين درياچه دنيا پنج برابر
بزرگتر است و نيز از مجموع مساحت خليج فارس و درياي عمان. ولي اين حوزه آبي از نظر
حقوقي كه مبناي كار ما در اين پژوهش مي‌باشد داراي وضعيت ويژه‌اي مي‌باشد. پروفسور
پل تاورينه متخصص حقوق درياها و استاد دانشگاه پاريس در مورد کاسپین مي‌گويد:
«رژيم حقوقي کاسپین مربوط به اين موضوع مي‌گردد كه اساساً آيا اين مخزن آبي درياست
يا درياچه؟ ايشان در ادامه صحبتهاي خود مي‌گويد : من به كنار سواحل ايراني اين
دريا رفتم، موجهاي بلندي داشت، آب آن شور بود اما من احساس آن كه در كنار دريا
هستم را نداشتم. بنابراين مشخصاً بايد گفت كه اين يك درياچه بزرگ است. تعاريف
جغرافيايي و حقوقي دريا مي‌بايد باهم يكساني داشته باشند و هر دو در کاسپین به ما
مي‌گويند اين درياچه است.
بنابراين چون درياي کاسپین داراي راه ارتباطي طبيعي با اقيانوس‌هاي
جهان نيست يك حوضچه بسته است و موازين حقوق بين‌الملل درياها منجمله مقررات مربوط
به درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره در خصوص آن
قابل اجرا نيست. رژيم حقوقي درياي کاسپین مربوط به خود آن است (با ساير درياچه‌هاي
مشترك و يا درياهاي بسته شباهتي ندارد و اين به علت حالت خاص کاسپین است). رژيم
حقوقي درياي کاسپین تا پيش از فروپاشي شوروي توسط چند قرار داد و موافقتنامه كه
ما بين دولت اتحاد جماهير شوروي و دولت ايران منعقد گرديده تثبيت شده است.
در اين قسمت به تعريف رژيم
حقوق و بسط آن به درياها و درياچه‌ها مي‌پردازيم:
*
رژيم حقوقي درياچه‌ها و درياهاي بسته:
رژيم حقوقي عبارتست از مجموعه قواعد و مقرراتي كه به نحوه بهره‌برداري
از تمامي امكانات دريا از سوي كشورهاي ساحلي مي‌پردازد و شامل زمينه‌هاي مختلف
بهره‌برداري از آبراه، منابع آبزيان، معادن و ذخاير فلات قاره و حق حاكميت هر
كشور بر آبهاي ساحلي آن مي‌شود.
با توجه به اينكه درياي کاسپین يك درياي بسته و درياچه به شمار مي‌آيد
لذا بررسي رژيم حقوقي درياهاي بسته از ديدگاه حقوق بين‌الملل در اين قسمت لازم و
ضروري به نظر مي‌رسد.
در سالنامه حقوق بين‌المللي 1956 سه نوع متفاوت از درياي بسته از
يكديگر تميز داده شده است:
1 ـ دريايي كه بوسيله خاك تعدادي محدودي از كشورها محاصره شده و
بوسيله يك يا چند تنگة باريك با ديگر درياهاي آزاد ارتباط دارد. رژيم حقوق حاكم بر
آنها توسط كنوانسيونهاي بين‌المللي تعيين مي‌شود مانند دريا سياه و بالتيك.
2 ـ دريايي كه بوسيله خاك دو يا چند كشور محاصره شده ولي رژيم حقوق
آن توسط كنوانسيونهاي بين‌المللي تعيين نمي‌شود مانند درياي ژاپن و درياي اختنسك.
3ـ دريايي كه كاملاً بوسيله سرزمين دو يا چند كشور محاصره شده و هيچ
راهي به ديگر درياها نداشته باشد مانند درياي کاسپین.
درياها
و درياچه‌هايي كه در داخل خاك يك كشور قرار دارند قسمتي از خاك آن كشور محسوب شده
و هيچ كشور يا دولتي حق هيچ گونه ادعايي مبني بر استفاده از آن ندارد. اما در
مورد درياها و درياچه‌هايي كه بين دو يا چند كشور واقع شده اند علماي حقوق بين‌الملل
ديدگاههاي متفاوتي دارند. اكثر علماي حقوق بين‌الملل بر اين عقيده‌اند كه اين قبيل
درياچه‌ها قسمتي از سرزمينهاي ممالك همجوار را تشكيل مي‌دهند از جمله اين افراد
را ميتوان از اوپنهايم نام برد. او معتقد است كه وجود قراردادهاي متعدد مبني بر
تقسيم اين گونه درياچه‌ها دليل روشني براي اثبات اين موضوع است.
عده‌اي ديگر از علما معتقدند در صورتيكه قراردادي در اين زمينه وجود
نداشته باشد، اين قبيل درياچه‌ها قسمتي از سرزمين ممالك مجاور محسوب نمي‌شوند. و
ممالك مجاور فقط به آبهاي ساحلي تعيين شده حق حاكميت دارند و خارج از آن حدود ،
درياچه مشمول قوانين آبهاي آزادي مي‌شوند. عده‌اي ديگر معتقدند اين قبيل درياچه‌ها
در زمان صلح نميتوانند كاملاً و بطور دائم برروي ديگر ممالك بسته باشد.
كنوانسيونهاي حقوق درياهاي ملل متحد كه در سال 1982 در مونتگوبي جامائيكا منعقد
گرديد و از سال 1994 لازم‌الاجرا گرديد و در حال حاضر معتبرترين سند به شمار مي‌روند،
در اين زمينه به جز موارد معدود حرفي براي گفتن ندارد. براساس ماده 122 كنوانسيون
حقوق درياها، درياي بسته و نيمه‌بسته به معني خليج، حوضه آبگير يا دريايي است كه
توسط دو يا چند دولت احاطه شده و از طريق گذرگاه باريك با درياي ديگر يا اقيانوس
مرتبط مي‌گردد يا عمدتاً شامل درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي دو يا چند
دولت ساحلي مي‌باشد. اين كنوانسيون در ماده بعدي دولتهاي هم مرز با درياهاي بسته و
نيمه بسته را به همكاري در اعمال حقوق خود و در اجراي وظايف خود تحت كنوانسيون فوق
تشويق مينمايد و معتقد است كه اين كشورها بايد مستقيماً يا از طريق يك سازمان
منطقه‌اي ذيربط در تحقق موارد ذيل كوشا باشند، اين موارد در ماده 123 كنوانسيون
1982 اينگونه بيان شده است:
ـ هماهنگي مديريت، حفاظت
استخراج و بهره‌برداري منابع زنده دريايي
ـ هماهنگي در اجراي حقوق و
تكاليف با در نظر گرفتن حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي.
ـ در صورت لزوم دعوت از ديگر
دولتهاي علاقمند يا سازمانهاي بين‌الملل براي همكاري در پيشبرد اين مفاد.
البته كنوانسيون حقوق درياها، مكانيسم‌هاي اجباري را براي تعيين
رژيم حقوقي بر دولتهاي ساحلي تحميل نمي‌كند. بايد توجه داشت كه درياي کاسپین بدليل
ويژگي جغرافيايي خاص خود يعني كاملاً محصور بودن و عدم ارتباط آن با درياهاي آزاد
و ويژگي سياسي آن يعني قرار داشتن در سرزمين دو دولت ايران و شوروي سابق، با توجه
به ملاحظات تاريخي شرايط خاص خود را دارد و هيچ يك از مواردي كه درباره درياي بسته
و نيمه‌بسته عنوان شد و حقوق بين‌الملل درياها تعريف كرده است درباره درياي کاسپین
مصداق ندارد. براساس معيارهاي تصريح شده در كنوانسيون 1982 بيش از بيست منطقه
دريايي را ميتوان به عنوان درياي بسته و نيمه‌بسته نام برد كه از جمله آن ميتوان
به درياي بالتيك، برينگ، سياه خليج‌عمان و خليج فارس اشاره كرد. البته قبل از آنكه
كنوانسيونهاي درياها تعريف خاصي از درياهاي بسته ارائه دهد، قانون دريايي ايران
مبناي عمل در مورد درياي کاسپین را مربوط به درياي بسته مي‌داند. در قانون دريايي ايران و براساس تبصره ماده 2 قانون
اكتشاف بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات قاره ايران مورخ 1334 هجري شمسي (1955
ميلادي) آمده : « در مورد درياي کاسپین مبناي عملي طبق اصول حقوق بين‌الملل مربوط
به درياي بسته بوده و مي‌باشد.» كه با تعريف ارائه شده موخر
به آن در كنوانسيون تفاوتهايي دارد اما پس از تعاريف كلي از درياي بسته و نيمه‌بسته
بايد توجه داشت درياي فوق داراي وضعيت ويژه حقوقي و منحصر به خود است. نظام حقوقي
اين دريا بوسيله قراردادها و عهدنامه‌هاي منعقده بين دو دولت ساحلي آن يعني ايران
و شوروي تعيين شده بود و اين در مورد رژيم حقوقي درياها و درياچه‌هايي كه بين دو
يا چند كشور واقع شده‌اند مصداق مي‌يابد. اين دريا فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده
(مصنوعي) به درياي سياه و بالتيك متصل است و از لحاظ حقوق بين‌الملل جزو آبهاي
بسته به شمار مي‌رود و مقررات جاري حقوق بين‌الملل عمومي درباره درياي آزاد مناطق
دريايي دولتهاي جهان شامل درياي فوق نمي‌گردد. در قراردادهاي تاريخي و عهدنامه‌هاي
منعقده بين دو دولت ايران و شوروي سابق نيز اشاره‌اي به اصطلاحات حقوق بين‌الملل
دريايي نظير درياي سرزميني و منطقه نظارت،
منطقه انحصاري اقتصادي، فلات قاره (به مفهوم حقوق) و درياي آزاد در خصوص درياي کاسپین
مطرح نگرديده است.
با توجه به اينكه طبق حقوق بين‌الملل مشخص شد كه درياي کاسپین يك
درياي بسته است و شامل قوانين حقوق بين‌المللي در مورد درياهاي آزاد نمي‌گردد، حال
به بررسي درياچه‌هاي مشابه درياي کاسپین كه بين چند قلمرو قرار دارند مي‌پردازيم
و شيوه موافقت دولتهاي مرزي اين درياچه‌ها را بررسي مي‌نماييم.
*
وضعيت حقوقي درياچه‌هاي مشابه درياي کاسپین:
1. درياچه كنستانتين يا بودن
سه : (نقشه1) مهمترين اصل و عرف
شناخته شده در مورد درياچه‌هاي مرزي محصور بين دو يا چند كشور، توافق دول ساحلي
رژيم حقوقي براساس اصل اتفاق آراء بوده است. چنين اصلي نه تنها در كنوانسيونهاي
حقوق درياها تصريح شده است بلكه از نظر تاريخي نيز داراي نمونه‌هايي است كه به آن
جنبة عرف بين‌المللي بخشيده است. از جمله اين درياچه‌ها، درياچه كنستانتين بودن
سه است كه از نظر جغرافيايي بين سه كشور آلمان، اتريش و سويس محصور گرديده است و
نمونه بارز از تحقق اصل اتفاق آرا مي‌باشد. اين مورد تنها موردي هست كه در آن
آبهاي مجاور دولتهاي ذيربط تقسيم شده ولي بقيه آنها مشترك است. در مورد اتريش و تا
حدودي آلمان حاكميت مشترك وجود دارد و تنها آبهاي تا عمق 25 متر مورد ادعاي اتريش
به عنوان قلمرو كشور است.
بطور كلي نظام حقوقي اين
درياچه براساس پنج كنوانسيون منطقه‌اي ميان كشورهاي ساحلي آن شكل گرفته است كه يكي
از مشخصات نظام حقوقي درياچه فوق اينست كه هيچ مرز تعريف شده‌اي براساس يك معاهده
ميان كشورها وجود ندارد. در مورد كنوانسيونهاي مربوط به اين درياچه بايستي گفت كه
كنوانسيون سال 1960 ميان اين كشورها، براي هر يك از دول مذكور در زمينه آلودگي
زيست محيطي سرزمينهاي اطراف آن، حقوق و تكاليفي مربوط به صيد ماهي در اين درياچه و
در كنوانسيون 1973 قواعد مربوط به كشتيراني را در حوزه اين درياچه در برگرفته، و
براساس آن آبهاي ساحلي تا عمق 25 متري در نظر گرفته شد.. نظام حقوقي اين درياچه نه
در حالت تقسيم بلكه در قالب مالكيت مشترك سه كشور ساحلي نمود يافته است.
با توجه به اينكه كليه مسائل
مهم مربوط به درياچه مزبور توسط معاهدات چند جانبه حل و فصل گرديده، هر گونه مشكل
ناشي از آن كه در معاهدات فوق الذكر پيش‌بيني نشده‌اند، تاكنون با روحيه تعاون و
همكاري حل شده‌اند به استثناي درياچه فوق پيشنهاد مالكيت مشاع داراي سابقه نيست و
چندان قانع كننده به نظر نمي‌رسد و به صورت فعلي هم قابل اعمال نيست.
|
|
2.
درياچه‌هاي پنج‌گانه: درياچه‌هاي پنج‌گانه كه شامل
درياچه‌هاي سوپريور 1، ميشيگان2، هورن3،
اريه4و انتاريو5
مي‌باشد، بين دو كشور ايالات متحده امريكا و كشور كانادا قرار دارند. نظام حقوقي
اين درياچه‌ها كه تبيين كننده امور مربوط به كشتيراني، مقررات كنسولي، ماهيگيري.
حدود صلاحيتها، مسائل نظامي و غيره مي‌باشد براساس توافقنامة منعقده بين دو كشور
مشخص گرديده است كه در اين زمينه در حدود 200 موافقتنامه دو جانبه بين دو كشور
امضا شده كه اين معاهدات نه تنها حدود قلمرو سرزميني دو كشور را مشخص نموده بلكه
موضوعاتي همچون مرزها، مقررات كنسولي، همكاري‌هاي مشترك در زمينه‌هاي اقتصادي.
بهداشت، قواعد مربوط به دريانوردي و
نيروهاي مسلح دو كشور و ساير موارد را شامل مي‌گردد. دو كشور مذكور در تدوين نظام
حقوقي درياچه‌هاي مذكور از قوانين حقوق بين‌المللي عرفي و همچنين قواعد كلي حقوق
قراردادي در زمينه‌هاي مورد نياز سود جسته‌اند بطوريكه دو كشور پذيرفته‌اند كه مرز
شمالي آمريكا، خط منصف* اين درياچه
باشد، به همين لحاظ دو سوي خط مذكور در اين درياچه‌ها جزو آبهاي ملي يكي از طرفين
است و نه درياي سرزميني، لذا فضاي درياچه‌هاي فوق‌الذكر براي استفاده كشور ثالث
باز نيست و فضاي مذكور در صلاحيت دولتهاي ساحلي آن است.
آنچه از بررسي رژيم حقوقي درياچه‌هاي مشابه درياي کاسپین (دو نمونه
بررسي شده) حاصل شده اينست كه هر چند ممكن است شكل و نوع رژيم حقوقي تدوين شده
براي درياچه‌هاي بزرگ و درياي بسته متفاوت باشد ولي رژيم مذكور توسط كشورهاي ساحلي
صورت مي‌گيرد كه مي‌تواند براساس منافع كشورهاي ساحلي شكل متفاوتي داشته باشد. ولي
دو اصل اساسي در تدوين رژيم حقوقي درياي بسته اهميت دارد كه عبارتند از : اصل
اتفاق آراء و ويژگي‌هاي خاص درياي بسته. دو اصلي كه كشورهاي ساحلي درياي کاسپین هم
بر آن تكيه دارند، يعني كليه كشورهاي ساحلي درياي کاسپین تا كنون اين واقعيت را
پذيرفته‌اند كه رژيم حقوقي درياي مذكور بايستي توسط همة كشورهاي ساحلي تدوين
گردد. هر چند در شكل و نوع نظام مذكور با هم اختلاف دارند كه همين امر يكي از
دلايل تاخير در تدوين مي‌باشد.
*
قراردادهاي منعقده ميان ايران و شوروي در مورد درياي کاسپین:
در اين قسمت به بررسي قراردادهايي كه در مورد درياي کاسپین
بين ايران و روسيه و بعد از آن شوروي منعقد شده مي‌پردازيم تا ضمن روشن شدن مفاد
قراردادها در مورد درياي کاسپین بتوان به استناد آنها روش صحيح را براي رژيم حقوقي
فعلي درياي کاسپین پيشنهاد داد.
1.
عهدنامه گلستان :
در قرن 19 میلادی ما شاهد دو جنگ عمده
با روسيه تزاري بوديم كه هر دو به شكست ايران منجر گرديد. با الحاق گرجستان به
روسيه و ادعاي حاكميت آن كشور بر گرجستان در حدود 1804 (م)، جنگ و درگيري بين دو
كشور ايران و روسيه شروع شد كه به مدت 9 سال طول كشيد. در اين جنگ فرماندهي سپاه
ايران در ابتدا به پيروزي‌هاي چشمگيري دست يافت ولي بعدها به دلايل مختلف سپاه
ايران در محل اصلاندوز دچار شكست شد و تحت فشار انگليسي‌ها فتحعلي‌شاه با انعقاد
صلح موافقت كرد كه به موجب این عهدنامه دولت ايران از داشتن نيروي بحريه نظامي در
درياي کاسپین محروم گرديد. در فصل پنجم چنين آمده: « كشتي‌هاي دولت روسيه كه براي
معاملات بر روي درياي کاسپین تردد مي‌نمايند به دستور سابق ماذون خواهند بود كه به
سواحل و بنادر جانب ايران اعزام و نزديك شوند و در خصوص كشتي‌هاي عسكريه جنگي
روسيه به طريقي كه در زمان دوستي و يا در هر وقت كشتي‌هاي جنگي دولت روسيه با
عَلَم و بيرق در درياي کاسپین بوده‌اند، حال نيز محض دوستي اجازه داده مي‌شود كه
به دستور العمل سابق معمول گردد و احدي از دولتهاي ديگر سواي دولت روس، كشتي‌هاي
جنگي در درياي کاسپین نداشته باشند.
2.
عهدنامه تركمنچاي :
پس از حدود 12 سال آرامش نسبي در روابط
در كشور ايران و روسيه پس از عقد معاهده گلستان، به دنبال اصرار روسيه به باج‌گيري
و دلايل عديده ديگر از جمله، مبهم بودن مواد معاهده گلستان در زمينه تعيين خط مرزي
بين دو كشور، زمينه‌چيني برخي از حكام محلي ، ظلم و ستم روسها نسبت به مسلمانان
قفقاز سبب شد تا فتح‌علي شاه به روسها اعلام جنگ دهد، اما به دليل عدم برابري
سلاحها و تجهيزات ايران با روس و فعاليتهاي ديپلماتيك انگليس به نفع روسها سبب
شكست ايران شد.
در پي آن ، معاهده تركمنچاي در 1828 م
بين دو كشور منعقد گرديد .اين عهدنامه بر محدوديتهاي گلستان در مورد كشتيراني
نظامي ايران در درياي کاسپین مهر تاييد و تاكيد مجدد نهاد، ، همين برتري انحصاري
به باعث شد كه تا مدتها اين حق به آنها تعلق داشته باشد، بدين گونه كه بجز روسيه
هيچ دولت ديگر نمي‌توانست كشتي جنگي در
درياي کاسپین داشته باشد.
اين وضعيت نامساعد براي ايران در زمينه محدوديت كشتيراني
نظامي تا پايان جنگ جهاني اول و انقلاب بلشويكي روسيه باقي بود.
3.
قرارداد 1921:
به دنبال وقوع انقلاب بلشويكي در سال 1917 بلشويكها به منظور
حفظ انقلاب و تامين امنيت روسيه و قلمرو اطراف آن و به منظور جلوگيري از حمايت
كشورهاي همسايه از نيروي ضد انقلاب و بي‌طرف نگه‌داشتن همسايگان از تحولات داخلي،
مبادرت به عقد يك رشته قراردادهاي مؤدت و دوستي با همسايگان خود نمودند و در اين
زمينه تا آنجا پيش رفتند كه حتي امتيازاتي را به نفع كشورهاي همسايه قائل شدند.
براساس آرمان كمونيستهاي حاكم در سال 1921 قرارداد مودت و دوستي بين ايران و
جمهوري فدراسيون روسيه بسته شد. پس از انقلاب روسيه دولت ايران نخستين دولتي بود
كه با رژيم شوروي عهدنامه مؤدت و دوستي و استقرار روابط سياسي و بازرگاني امضاء
كرد. اين عهدنامه در بيست و شش فصل تنظيم گرديد كه به موجب آن معاهدات
تحميلي روسيه تزاري را با ايران و همچنين كليه قراردادهايي كه با دول ثالث عليه
ايران داشته لغو نمود.
اما مهمترين فصول اين عهدنامه فصول يازدهم و چهاردهم مي‌باشد. در
فصل يازدهم اين عهدنامه است كه خط بطلان به قراردادهاي گلستان و تركمنچاي كه در
آنها دولت روسيه تزاري ايران را از داشتن بحريه نظامي در درياي کاسپین محروم كرده
بود كشيد. در فصل مذكور آمده است: « نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم
اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوريه 1828 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي
كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را از ايران در بحر کاسپین سلب نموده بود از درجه
اعتبار ساقط است. لذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي‌دهند كه از زمان اين معاهده
هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در درياي کاسپین را داشته
باشند. بنابراين عهدنامه مذكور ضمن تثبيت مرزهاي زميني دو كشور
وضعيت تازه‌اي را در مورد درياي کاسپین پديد آورد.
از جمله نكاتي كه قرارداد مؤدت و دوستي 1921 را حائز اهميت جلوه مي‌داد
تاكيد اين قرارداد بر حقوق مشترك دو كشور ايران و فدراسيون روسيه و لغو قراردادهاي تبعيض آميز قبلي مي‌باشد.
به همين جهت به اين قرارداد به عنوان نقطه آغازي در نگرش حقوقي بر درياي کاسپین براساس
دو اصل «انصاف» و «تساوي حقوق» نگريسته مي‌شود. از جمله قراردادهاي ديگر كه قواعد
و مفاد آن واضع رژيم حقوقي اين دريا مي‌باشد و برخي از كشورهاي ساحلي بر اعتبار آن
به عنوان مبناي حركت جديد تأكيد مي‌كنند، قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي 1940 بين
دو كشور ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد.
4.
قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي 1940:
در مورد شرايط امضاي قرارداد 1940 بايد گفت كه اين دوره مصادف با
سال دوم جنگ جهاني دوم بوده است
براساس قرارداد فوق روشن مي‌شود كه صرف نظر از يك محدوده نوار ساحلي
فوق كه بطور انحصاري به هر يك از طرفين تعلق داشته، صيد در سرتاسر درياي کاسپین
آزاد بوده و تعيين اين محدوده اثري در مشاع بودن درياي کاسپین نداشته است. از جمله
موارد ديگري كه اين قرارداد بر آن تأكيد داشت اين بود كه در درياي فوق تنها كشتي‌هاي
متعلق به دو كشور ايران و اتحاد جماهير شوروي حق كشتيراني را داشته‌اند و كشتي‌هاي
دول ثالث حق سير در اين دريا را نداشته‌اند
بطور كلي آنچه كه از عهدنامه 1921 و عهدنامه 1940 مستفاد مي‌شود
حاكي از آن است كه حقوق يكسان و مشترك دو دولت در امور دريانوردي، شيلات و ساير
بهره‌برداري متداول آن روز مبتني بر دكترينهاي حقوق مشترك عامه (Res.mullies , les commcnius) بين دو
كشور بوده نه دكترين مشاعي (codminium). زيرا به موجب دكترين اخير از آنجاييكه هر دو طرف در كليه جزئيات
سهيم هستند لذا استفاده يكي منوط به موافقت ديگري است و به همين جهت در نظام (Condminium) بايد يك
نهاد مشترك مسئول كنترل و نظارت بر اعمال دو طرف باشد. حال آنكه در نظام مبتني
بر (Rescommonius) يا
مشتركات عامه استفاده از صور مختلف دريا و منابع آن از طرف يكي منوط به موافقت
ديگري نيست و به همين جهت در عهدنامه 1921 و 1940 يك نهاد مشترك كه مسئول نظارت و
ضبط و ثبت فعاليتهاي دو طرف كه مقتضاي نظام (Condomonium) است پيش‌بيني
نشده.
از جمله مواردي كه اين قرارداد به حسب موقعيت زماني و تكنولوژيكي به
آن اشاره نكرد، مسأله بهره‌برداري از منابع بستر و زير بستر دريا بوده است و همين
امر موجب تعارض بين ديدگاههاي كشورهاي ساحلي گرديده و برخي از كشورهاي ساحلي به
همين دليل اين قرارداد را فاقد اعتبار مي‌دانند.
*
نتيجه دو معاهده 1921 و 1940:
بطور خلاصه درباره دو معاهده 1921 و 1940 ميتوان گفت كه براساس
اين دو معاهده و از ديدگاهي تئوريك درياي کاسپین به عنوان درياي مشاع ميان ايران و
شوروي تلقي شده و هرگونه بهره‌برداري از آن توسط كشورهاي ثالث ممنوع اعلام گرديده
است. هيچ گونه مرزي در دريا ميان ايران و شوروي تعيين نشده و هر دو در ماهيگيري و
دريانوردي از حقوق متساوي برخوردار بودند.
*
فروپاشي شوروي و مسأله جانشيني دولتها:
يكي از موضوعات مهمي كه ايران بدان تاكيد دارد و در موضع‌گيريها و
ديدگاههاي خود بيان مي‌دارد. اينست كه در تدوين رژيم حقوقي نوين درياي کاسپین
قراردادهاي قبلي ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي يعني 1921 و 1940 مي‌بايستي بناي
مذاكرات قرار گيرد و ملاك عمل قرار داده شود.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي از ديدگاه حقوق بين‌الملل و
مقررات ناظر بر رفتارهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان، كليه جمهوري‌هاي اتحاد
شوروي سابق كه كشورهاي ساحلي کاسپین نيز طبعاً جزو آنها هستند در 21 دسامبر 1991
بيانيه آلماتي را امضاء و براساس آن تاكيد نمودند كه كليه دولتهاي مستقل مشترك
المنافع اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين كنند. نيازي به
يادآوري نيست كه قراردادهاي ايران و شوروي در مورد تعيين رژيم حقوقي درياي کاسپین
از جمله تعهدات بين‌المللي اتحاد جماهير شوروي سابق محسوب شده و بنابراين معاهدات
1921 و 1940 همچنان معتبر باقي مي‌ماند.
اما برخي از كشورهاي تازه استقلال يافته از جمله قزاقستان و آذربايجان
با توسل به دكترين تغيير و تحول اوضاع، معتقدند كه اين گونه قراردادها اعتبار
ندارند يعني در واقع خود را متعهد به تعهدات اتحاد جماهير شوروي در قبال ايران نمي‌دانند.
تحليل آذربايجان اينست كه با توجه به تغيير وضعيت موجود از فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي اين قراردادها ديگر اعتباري ندارند و هنگامي كه در سال 1956 بهره‌برداري از
منابع فلات قاره آذربايجان صورت گرفت هيچ كدام از قدرتهاي امضا كننده قراردادهاي
فوق‌الذكر اعتراضي در اين مورد نكردند و بنابراين سكوت آنها را ميتوان به معناي
رضايت آنها تلقي كرد.قزاقستان نيز بدون اعتنا به اين قرارداد با شركتهاي نفتي غربي وارد مذاكره شده و
اين قرارداد را قبول ندارد.
اما روسيه شديداً به اينگونه اقدامات يكجانبه اعتراض كرده و نظريات
خود را در 16 اكتبر 1994 طي سندي موسوم به مواضع فدراسيون روسيه در قبال رژيم
حقوقي درياي کاسپین رسماً تسليم سازمان محلل متحد نمود. در سند مذكور قيد شده كه
طبق حقوق بين‌الملل رژيم حقوقي درياي کاسپین به موجب سلسله قراردادهاي سالهاي 1921
و 1940 ميان ايران و شوروي تعيين گرديده و
اين رژيم تا زماني كه كليه كشورهاي ساحلي معاهده جديدي را به امضا نرسانند معتبر و
لازم‌الاجرا مي‌باشد. در آوريل و سپتامبر 1994 روسيه طي يادداشتي به دولت بريتانيا
اعلام نمود كه قرارداد منعقده با آذربايجان غيرقانون است زيرا چيزي به نام بخش
آذربايجان در درياي کاسپین وجود ندارد.
حالا اين مبحث پيش مي‌آيد كه اصولاً آيا دولتهاي جديدالاستقلال يعني
روسيه، آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان طبق حقوق بين‌الملل معتقد به تعهدات مندرج
در عهدنامه‌ها و قراردادهاي شوروي سابق با ايران هستند يا خير؟
ابتدا قبل از اين سوال لازم است توضيح مختصري در مورد جانشيني
دولتها در حقوق بين‌الملل داده شود:
منظور از جانشيني دولتها اينست كه هنگامي كه سرزمين از يك دولت به
دولت ديگر منتقل شود چه حقوق و تكاليفي از دولت قبلي به دولت جانشين منتقل مي‌شود؟
قاعده كلي در حقوق بين‌الملل اينست كه وقتي دولت جديد ظهور مي‌يابد آن دولت براساس
اصل جانشيني دولتها متعهد به اجراي معاهداتي كه دولت سلف منعقد كرده نمي‌باشد،
زيرا به عنوان يك اصل، يك دولت جديد كه «طرف» يك معاهده نبوده است را نمي‌توان طرف
دانست. اصل مزبور را تحت عنوان قاعده عدم انتقال يا دكترين لوح پاك ناميده‌اند. اين
قاعده هم در مورد دول جديدالاستقلال و هم دولتهايي كه در اثر تجزيه يك اتحاد (مثل
جمهوري‌هاي اتحاد شوري سابق) يا ايجاد آن پديدار مي‌شوند صادق است. اما بر قاعده
عدم انتقال و يا دكترين لوح پاك استثنايي وارد گرديده به اين معني كه دولت خلف در
قبال معاهداتي كه راجع به حق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري ، تعيين مرز،
سواحل رودخانه، راههاي آبي، راه آهن، خطوط تلگراف و حقوق ارتفاعي كه در سرزمين
دولتي ديگر باشد متعهد مي‌باشد.
بنابراين در پاسخ به پرسش اصلي
اين قسمت يعني اينكه آيا كشورهاي نو ظهور حوزه کاسپین متعهد به تعهدات شوروي سابق
هستند بايد گفت: با توجه به اينكه معاهدات بين ايران و شوروي سابق از لحاظ ماهيت
آنها راجع به كشتيراني است لذا از قاعدة مزبور(عدم انتقال) خارج است و بنابراين
دولتهاي جديد حوزه کاسپین ملزم به ايفاي تعهدات دولت شوروي سابق در قبال ايران مي‌باشند.
بعلاوه هر چند مادة17و 24 كنوانسيون وين 1978 درباره جانشيني
معاهدات در مورد دولتهاي نو بنياد (دولي كه قبلاً مستعمره بوده و به استقلال
رسيده‌اند) رضايت دولت جديد در معاهده چند جانبه (ماده 17) و توافق دولت جديد و
طرف مقابل را در معاهده دو جانبه (ماده 24) را براي خروج از قاعده عدم انتقال شرط
مي‌دانند « ولي در مورد دولتهاي جديدي كه در اثر جدايي يا تجزيه دولت ما قبل
بوجود مي‌آيند(مثل جمهوري‌هاي حوزه درياي کاسپین) خود به خود جانشين معاهدات دولت
ما قبل مي‌شوند».
بنابراين طبق قاعده فوق، دول حاشيه درياي کاسپین متعهد به دو
قرارداد 1921 و 1940 هستند . پايبندي جمهوري‌هاي سابق شوروي به مفاد معاهدات مزبور
نه تنها ناشي از اصول حقوق بين‌الملل است،
بلكه توسط جمهوري‌هاي مذكور در بيانيه آلماتي مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأكيد قرار
گرفته است. براساس بيانيه مذكور كليه دولتهاي مستقل مشترك المنافع، اجراي تعهدات
ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين مي‌كنند و به عبارت ديگر نميتوانند ناقض
آن باشند. با اين حال و براساس قوانين درياهاي بسته توافق كشورهاي
ساحلي درياي کاسپین براي بدست آمدن توافق كامل ضروري است.
*
انواع پيشنهادها در مورد تقسيم درياي کاسپین :
دولتها براي تحديد حدود قلمدادهاي خود در داخل درياچه‌ها تاكنون از
چند روش استفاده كردند كه عبارتند از :
1.
روش مشاع (Comprehensive condominium):
اين روش كه توسط دولت روسيه مطرح و مورد تاييد دولت ايران نيز قرار
گرفته، تاييد عهدنامه 1921 و 1940 بود كه با مخالفت ساير كشورها بويژه آذربايجان
روبرو شده است.
2. روش خط اتصال نقاط ساحلي هر كشور به هم :
در اين روش آخرين نقطه اتصال مرزهاي خشكي منتهي به دريا به يكديگر
متصل شده و آبهاي پشت آن به صورت انحصاري كشور در مي‌آيد. در صورت اجراي اين روش،
كشورهاي آذربايجان، قزاقستان كمترين سهم را از منطقه مذكور دارند.
3.
روش تقسيم بر مبناي يك كانون :
در اين روش نقطه مركزي کاسپین
تعيين و خطوط مرزهاي خشكي منتهي به دريا به سمت نقطه مركزي امتداد مي‌يابد. در اين
روش ايران و قزاقستان بيشترين سهم را خواهند داشت.
4. روش تقسيم بر مبناي دو كانون :
در اين روش دريا به صورت بيضي مفروض و از دو نقطه كانون
برخوردار است كه با اتصال دو نقطه توسط يك خط، انتهاي خطوط مرزي خشكي به سمت آن خط
ادامه يافته و حد فاصل خطوط امتداد يافته، قلمرو درياي كشور ساحلي است . در اين
روش سهم ايران حدوداً 20 درصد از مساحت درياست.
5.
روش استفاده از پيشرفته‌ترين نقطه خشكي در دريا:
در اين روش نقاط پيشرفته خشكي در داخل دريا به اين صورت مورد
استفاده قرار مي‌گيرد كه مثلاً براي تعيين حدود مرزهاي ايران، تركمنستان و
آذربايجان، دهانه سفيد رود در ايران، دماغة شبه جزيرة باكو در آذربايجان و دماغة
جنوب خليج كراسنوسك در تركمنستان با خطوط مستقيم به يكديگر متصل شده، سپس عمود
منصف تعيين و از نقطه خطوطي به نقطه پاياني مرزهاي خشكي سه كشور متصل مي‌شود.
قلمرو دريايي ميان اين خطوط را ترسيم و محل تقاطع عمود منصف خطوط سهم هر كشور است.
اين روش در شمال دريا نيز تكرار مي‌شود. در اين روش سهم قزاقستان از سايرين بيشتر
و سهم كشورهاي روسيه، تركمنستان و آذربايجان تقريباً مساوي است.
6. روش استفاده از پيشرفته‌ترين نقاط دريا در
خشكي:
اين روش مانند روشي قبلي است با اين تفاوت كه در اين روش پيشرفته‌ترين
فرو رفتگي‌هاي آب در سواحل مبداء مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
7. تقسيم براساس طول خط ساحلي :
در اين روش خط منصف شمالي ـ جنوبي دريا ترسيم و متناسب با طول ساحل
هر كشور امتداد مرز خشكي به خط منصف متصل مي‌شود.
8 .
روش تقسيم به 5 قسمت مساوي:
در اين روش كه اصطلاحاً به آن بيست ـ بيست مي‌گويند، سهمي كاملاً
مساوي در مساحت آب، كف و زير كف براي 5 كشور ساحلي در نظر گرفته شده است. در اين
روش امتداد خط مرزي خشكي به سمت دريا به نحوي است كه سطح آب به پنج قسمت مساوي
تقسيم مي‌شود.
9.
روش تقسيم لايه‌اي دريا:
در اين روش هر يك از بخشهاي دريا به نحوي خاص تقسيم مي‌شود. در اين
روش تقسيم لايه‌اي، منابع كف و زير كف به طور مساوي تقسيم و منابع داخل آب به صورت
مشاع مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.
بطور كلي سه جمهوري تازه استقلال يافته (قزاقستان، آذربايجان،
تركمنستان) نظرات مشابهي دارند و هدف واحدي از لحاظ تقسيم مدنظر داشته ولي طرحهاي
متفاوتي را براي نيل به اين مقصود مطرح نموده‌اند. در مقابل دولتهاي روسيه و ايران
خواهان نوعي نظام مشترك يا مشاع با در نظر گرفتن مقتضيات روز هستند. هر چند كه
روسيه در اين اواخر دچار تناقض رفتار شده و قراردادهاي مرزي آبي با كشورهاي
قزاقستان و آذربايجان امضا كرده و شركتهاي نفتي‌اش در كنسرسيوم‌هاي نفتي شركت مي‌كنند.
اكنون كه ديدگاههاي حقوق بين‌الملل را راجع به درياهاي بسته و رژيم
حقوق آن و قراردادهاي 1921 و 1940 و 1991 آلماتي را بررسي كرديم به ديدگاههاي
نظارت هر يك از كشورهاي حاشيه درياي کاسپین مي‌پردازيم.
*
ديدگاهها و مواضع روسيه در مورد رژيم حقوقي درياي کاسپین:
اين كشور در خصوص رژيم حقوق درياي کاسپین از همان ابتدا رويه‌اي
كاملاً دوگانه در پيش گرفت، يعني در ابتدا از نظام مشاع و مالكيت مشترك در درياي کاسپین
دفاع نمود اخيراً عقد قرارداد با كشورهاي قزاقستان از تئوري «تقسيم بخشي» درياي کاسپین
حمايت مينمايد. بعلاوه بايد گفت كه از يك طرف وزارت امور خارجه اين كشور خود را
حامي و طرفدار نظام مشاع مي‌داند از طرف ديگر وزارت نفت و انرژي روسيه، شركتهاي
دولتي و نيمه دولتي اين كشور چون لوك اويل، گازپروم و ترانس اويل با مشاركت در
قراردادهاي چند جانبه و انعقاد قراردادهاي دو جانبه با دولتهاي آذربايجان،
قزاقستان و تركمنستان عملاً مواضع جمهوري‌هاي مذكور را تاييد و مقتضيات اصل تقسيم
را پذيرا مي شوند. بنابراين ديدگاهها و مواضع روسيه را ميتوان در عين تطابق با
عملكردش به دو مرحله تقسيم كرد:
الف ـ مرحله اول كه متوليان
سياست خارجي اين كشور از نظريه و نظام مالكيت مشترك و مشاع دفاع مي‌كردند. ب ـ و
مرحله دوم كه عملاً به جرگه طرفداران نظريه تقسيم بخشي درياي کاسپین پيوستند.
الف: روسيه بعد از كسب
استقلال داراي يك نگرش نسبتاً مشترك با ايران بوده است. اين كشور مواضع كلي خود را
در يك سند رسمي تحت عنوان «موضع فدراسيون روسيه در مورد رژيم حقوقي درياي کاسپین»
بيان داشت كه اين سند در 16 اكتبر 1994 در سازمان ملل متحد توزيع شد. طبق اين سند
روسها معتقدند كه با توجه به بسته بودن درياي کاسپین، اين دريا به روي تمامي
كشورهايي كه در سواحل آن واقع نشده‌اند بسته اعلام مي‌شود. يعني درياي کاسپین يك
منطقه آبي بين قاره‌اي( اروپا ـ آسيا) بسته است، بنابراين نه تابع اصول حقوق بين‌الملل
درياها 1982 نيويورك است و نه تابع نظام حاكم بر درياچه‌هاي بين‌المللي، بلكه
داراي وضع حقوقي خاص خود (Surgeneris) مي‌باشد كه اصول آن در قراردادهاي 1921 و
1940متجلي است. روسيه نگران است كه اگر قواعد حقوق بين‌الملل درياها (1982) در
درياي مذكور بكار گرفته شود، كانالهاي ولگا ـ دن و ولگا ـ بالتيك ممكن است به
عنوان آبراههاي بين‌المللي شناخته شوند و درياي کاسپین برروي ساير دولتها باز
شود. اين كشور همچون ايران معتقد است با توجه به تحولات جديد منطقه‌اي، رژيم حقوقي
مورد جوابگوي مسائل و موضوعات مطرح شده نوين نمي‌باشد ولي ميتوان با عقد توافقهاي
جديد ميان دولتهاي ساحلي در جهت تعميق و گسترش آن اقدام نمود.
ب: اما با نگاهي به
عملكرد روسيه ميتوان دريافت كه گاهي منافع ملي كشورها سبب مي‌شود تا كشورها
بسياري از اصول عام پذيرفته شده بين‌المللي را كه از قواعد بازي در سطوح بين‌المللي
و دو جانبه هست زيرپا گذاشته و باعث مي‌شود كه كشورهاي ديگر در فرآيند تصميم‌گيري
در مذاكرات و مناسبات آتي خود با كشور ناقض و بدون حسن نيت بسيار با احتياط رفتار
كنند. با اين توضيحات كه پيام اصلي و اساسي تصميم‌گيري بعضي از كشورها منطبق با
اصول پذيرفته شده بين‌المللي نيست، بايد گفت كه اقدام ششم ژوئيه 1998 روسيه و
قزاقستان در تقسيم بخش شمالي دريايي کاسپین نشان داد كه عملكرد اين كشور با موضع‌گيريهاي
قبلي‌اش تفاوت فاحش دارد. گواينكه اين كشور فراموش كرده قبلاً طي يك سند رسمي و يا
از طريق اعلاميه‌هاي دو جانبه با ساير كشورها از جمله ايران بر اصل اتفاق آراء
تاكيد كرده بود.
در بند يك اعلاميه مشترك دو كشور ايران و فدراسيون روسيه آمده است:
«طرفين اعتقاد راسخ دارند كه تمامي مسائل مربوط به رژيم حقوقي درياي کاسپین تنها
بايستي براساس اصل اتفاق آراء كشورهاي ساحلي تكميل گردد.
براساس موافقتنامه 6 ژوئيه 1998 بين دو كشور روسيه و قزاقستان،
منابع قعر دريا بين دو كشور تقسيم مي شود و سطح آب را مشاع اعلام مي‌نمايند. يعني
دو طرف در اين سند با احترام به اصل آزادي كشتيراني، ماهيگيري و محيط زيست توافق
كردند كه آبهاي مجاور دو كشور در درياي کاسپین براساس خط ميانه و در نظر گرفتن
اصول عدالت و انصاف بين طرفين تقسيم شود.
آنچه از بررسي ديدگاهها و مواضع دوگانه فدراسيون روسيه ميتوان
استنباط كرد اينست كه اين كشور بدنبال سهم بيشتر و امتياز خطوط انتقال نفت و گاز
بوده و موضع‌‌گيريهايش جنبه تاكتيكي داشته تا به عنوان اهرم فشاري جهت كسب مشاركت
بيشتر و موثرتر در تحولات حوزه کاسپین از آن استفاده نمايد. اين كشور همراه با
قزاقستان با تقسيم بستر منطقه شمالي درياي کاسپین بي‌اعتباري دكترينهاي ميراث
مشترك و مشاع را در رابطه با بستر درياي کاسپین اعلام داشت. .
*
ديدگاهها و مواضع جمهوري آذربايجان در مورد رژيم حقوقي درياي کاسپین:
جمهوري آذربايجان از جمله كشورهايي است كه به شدت از نظريه تقسيم
درياي کاسپین به بخشهاي ملي حمايت مي‌كند. دولتهاي آذربايجان پس از كسب استقلال
همواره سعي نمود خطي‌مشي مستقل و تا حد امكان بدون ارتباط با گذشته را در پيش
گيرد. اين كشور از همان ابتداي طرح مسأله تعيين وضعيت رژيم حقوقي درياي کاسپین، از
موضع تقسيم كامل دريا حمايت كرده و خواهان اعمال تكنيكهاي كه در مورد درياچه‌هاي
بسته كه بين كشورهاي ساحلي محصور مي‌باشند در مورد درياي کاسپین است كه همان تقسيم
كامل منابع بستر و روي بستر مي‌باشد و طي ساليان بر موضع خود پافشاري نموده است.
آذربايجان ادعا مي‌كند كه كاربرد مفهوم درياي کاسپین به عنوان
درياچه مرزي و يا درياي آزاد براي آن كشور قابل قبول است. بر طبق مفهومي از
درياچه، هر كشور ساحلي سهم خودش را از درياي کاسپین كه از يك منطقه امتداد ساحلي
تا خط مركزي ( خطي كه فاصله برابر از هر ساحلي دارد) تشكيل شده را به دست خواهد
آورد كه حقوق حاكميت انحصاري را در بخش اعمال مينمايد. ترتيبات درياي آزاد هم
بوسيله آذربايجان پذيرفته شده زيرا طبق كنوانسيون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق
درياها نه تنها 12 مايل آبهاي سرزميني بلكه همچنين 200 مايل منطقه انحصاري اقتصادي
به رسميت شناخته مي‌شود.
کشور آذربایجان از تقسيم بستر شمالي درياي کاسپین بين قزاقستان و
روسيه استقبال و آنرا گامي مفيد در جهت تحقق اهداف و نظرات خود تلقي مي‌كند ولي
تأكيد نموده كه اين تقسيم بايد به آبهاي فوقاني و سطح درياي کاسپین تسري پيدا كند.
بطور خلاصه مواضع و ديدگاههاي
جمهوري آذربايجان را ميتوان به صورت ذيل بيان كرد:
ـ تاكيد بر تقسيم دريا و رژيم
حقوقي تقسيم
ـ با نظر قزاقستان در خصوص
رژيم حقوقي هم نظر است.
ـ قراردادهاي موجود درياي کاسپین
را جوابگوي موضع جديد نمي‌داند.
ـ قائل به مرز بندي دريايي
ايران و شوروي سابق است.
ـ عدم اعتراض ساير كشورهاي
مدعي اعتبار قراردادهاي 1921 و 1940 و سرمايه‌گذاري ساير كشورهاي ساحلي را دليل بر
رضايت اين كشورها قلمداد مينمايد.
*
ديدگاهها و مواضع قزاقستان در مورد رژيم حقوق درياي کاسپین:
جمهوري قزاقستان به همراه آذربايجان از جمله كشورهاي ساحلي درياي کاسپین
است كه از نظريه تقسيم درياي کاسپین حمايت نموده و در اين زمينه مواضع خود را به
طور صريح بيان داشت و در ابتدا در امتداد آذربايجان حركت نموده است .قزاقستان
همانند جمهوري آذربايجان معتقد است كه قراردادهاي1921و 1940 با توجه به تغييرات
سياسي بوجود آمده جوابگوي وضعيت جديد سياسي و ژئوپليتكي منطقه نيست و نمي‌تواند به
عنوان اسناد قانوني روابط ميان دولتهاي ساحلي را مشخص نمايد. به اين معني كه با
افزايش تعداد كشورهاي ساحلي، وضعيت حقوقي جديد براي درياي کاسپین حاصل گرديد كه در
تدوين رژيم حقوقي جديد بايد منافع كشورهاي نو ظهور هم پيش‌بيني و تامين گردد.
در طرحي كه از طرف دولت اين كشور تهيه و تنظيم گرديده، درياي کاسپین
به عنوان آبگير داخل قاره‌اي بسته ارزيابي گرديده كه به اقيانوس جهاني اتصال طبيعي
ندارد. بر همين اساس قزاقها طرح رژيم حقوقي
خود را بر مبناي كنوانسيون حقوقي درياها مصوب 1982 ارائه نمودند كه براساس آن آبهاي
ملي و سرزمين هر كشور تعيين مي‌گردد.
. اين كشور در راستاي سياستها و مواضع خود، در 6 ژوئيه 1998 سواحل
كشور خود با روسيه را براساس خط ميانه، با در نظر گرفتن اصول عدالت و آشتي بين خود
تقسيم كردند كه اين خط براساس برابري مسافت‌ها بود. دو طرف مبناي ترسيم خط ميانه
را سطح درياي کاسپین در ابتداي سال 1998 در نظر گرفته‌اند.
به طور خلاصه ديدگاهها و مواضع قزاقستان در مورد وضعيت حقوقي درياي کاسپین
را ميتوان به صورت زير بيان كرد:
ـ مبنا قرار دادن كنوانسيون
حقوق درياها مصوب سال 1982.
ـ حمايت از تقسيم دريا، تقسيم
زير بستر و مشاع بودن روي بستر. (قرارداد 6 ژوئيه 1998).
ـ تأكيد بر تعيين حدود و تقسيم
دريا به درياي سرزميني و منطقة انحصاري اقتصادي.
ـ با توجه به موقعيت کاسپین و
عرف بين‌المللي، عنصر اصلي در کاسپین مرز است.
ـ عدم اعتبار قراردادهاي 1921
و 1940.
*
ديدگاهها و مواضع تركمنستان در مورد رژيم حقوقي درياي کاسپین:
اين كشور در شرق درياي کاسپین واقع شده است با توجه به موقعيت جغرافيايي كشور (عدم دسترسي
آزادانه به درياهاي آزاد) همواره روش محتاط آميز و مواضعي تقريباً مشابه با مواضع
عمومي ايران و روسيه را در قبال رژيم حقوقي دريا کاسپین در پيش گرفته است. يعني
از مالكيت مشاع و مشترك بودن منابع دريا جانبداري مي‌كند و بر اين عقيده است كه
منابع زير بستر در ماوراي محدوده ملي كه عرضه آن در مذاكرات مشخص خواهد شد با
توافق كليه كشورهاي ساحلي صورت گيرد و منافع حاصله طبق ضوابطي از جمله طول ساحل،
ميزان سرمايه‌گذاري و احتمالاً استفاده هر يك از طرفين از منابع در گذشته، بين
دولتها تقسيم شود.
اين كشور درياي کاسپین را به دليل شرايط آن منحصر به فرد مي‌داند و
برعكس قزاقستان به عدم استفاده از كنوانسيونهاي بين‌المللي براي درياي کاسپین
تأكيد داشته است.
اما مواضع اين كشور به واسطه توسعه نفوذ غربيها و ضعف و دوگانگي
مواضع روسها بتدريج تغيير نمود. در حال حاضر اين كشور نيز در كنار قزاقستان و
آذربايجان به رژيم تقسيم روي آورده و بدنبال جلب نظر غربيها و بويژه آمريكا در
طرحهاي بهره‌برداري نفت و گاز مي‌باشد. تركمنستان در آخرين مواضع خود اعلام نموده
است كه اگر رژيم مشاع براي دريا عملي نباشد، طرفدار نظريه تقسيم دريا بر مبناي خط
مياني به بخشهاي ملي هستيم و اين تقسيم بايد شامل بستر و زير بستر و يك رژيم حقوقي
واحد بر دريا حكمفرما باشد، ديدگاهي كه به ديدگاههاي ايران نزديك است.
*
ديدگاهها و مواضع ايران در مورد رژيم حقوقي درياي کاسپین:
ديدگاه ايران در مورد رژيم حقوقي درياي کاسپین را ميتوان به دو
دوره تقسيم كرد: دوره اول كه همواره به مالكيت مشترك و مشاع در درياي کاسپین تأكيد
مي‌نمود، دوره دوم: كه از 6 ژوئيه 1998 به بعد است كه به دنبال توافق كشور
قزاقستان و روسيه در تقسيم بخش شمالي درياي کاسپین اعلام گرديد.
1. در مرحله اول ايران معتقد
است كه رژيم حقوقي درياي کاسپین به موجب عهدنامه‌هاي 1921 و 1940 و نامه‌هاي منضمم
به آنها تعيين گرديد كه در اين اسناد به استثناي محدودة 10 مايلي، ساير مناطق
درياي کاسپین درياي ايران و شوروي اعلام گرديد و دو كشور در آن به بهره‌برداري
مشترك مي‌پرداختند. ايران معتقد است كه عمده‌ترين منابع حقوقي يعني قراردادها و
معاهدات موجود بايستي در مذاكرات ديپلماتيك مبنا قرار گيرد. ايران ضمن درك ضرورت
تكميل رژيم حقوقي موجود با توجه به شرايط جديد در حوزه کاسپین معتقد است كه با
توجه به اعلاميه آلماتي مورخ 21 دسامبر 1991، كشورهاي نو ظهور سواحل کاسپین متعهد
به اجراي تعهدات دو عهدنامه فوق مي‌باشند و هرگونه اقدام يكجانبه را ناقض قرارداد
موجود مي‌دانند.
2. اما به دنبال توافق 6 ژوئيه 1998 دو كشور روسيه و قزاقستان در
تقسيم بخش شمالي درياي کاسپین، انعطاف‌پذيري محدودي را در مواضع و ديدگاههاي ايران
شاهد هستيم. در اين مرحله مقامات ايران همچنان از راه اصلي و ايده آل خود كه
عبارت از استفاده مشترك و مشاع از ذخاير دريا توسط تمامي كشورهاي ساحلي است سخن مي‌گويد.
اما به دنبال اقدام دو كشور فوق راه دومي هم توسط ايران در پيش گرفته مي‌شود و
ايران نيز به هواداران تقسيم کاسپین مي‌پيوندد.
ايران معتقد است چنانچه قرار بر تقسيم درياي کاسپین باشد اين تقسيم
بايد عالادنه و مساوي و شامل سطح، روي سطح، روي بستر و زير بستر گردد. يعني تقسيم
بطور كامل مطرح خواهد بود كه در اين بين هر كدام از 5 كشور ساحلي20% از كيك کاسپین را دريافت خواهند كرد.
اهم ديدگاههاي كنوني ايران در خصوص رژيم حقوقي درياي کاسپین
را به شرح ذيل است:
1 ـ رژيم حقوقي واحد بايد بر
كل دريا حاكم باشد.
2 ـ اين رژيم صرفاً با موافقت
كشورهاي ساحلي و براساس اتفاق آراء و بدون اعمال يكجانبه، رژيم حقوق از سوي هر يك
از كشورهاي ساحلي تعيين خواهد شد.
3 ـ در تبيين رژيم حقوقي درياي
کاسپین ملاحظه امنيت ملي كشورها و اعمال حاكميت و حفظ و تأمين ملي آنها بسيار جدي
است.
4 ـ غير نظامي كردن درياي کاسپین
به منظور حفظ امنيت كشورهاي ساحل.
5 ـ رعايت اصل همكاري كامل با
كشورهاي ساحلي و اجتناب از هرگونه اعمالي كه تشنج را در كشورهاي ساحلي بوجود آورد.
نتيجه گيري:
به طور
كل در نتيجه گيري بايد گفت كه درياي کاسپین يك درياي بسته است و شامل قوانين حقوق
بين الملل در مورد درياهاي آزاد نمي گردد و از اين لحاظ داراي وضعيت ويژه حقوقي و
منحصر به فرد خود مي باشد. نظام حقوقي اين دريا به وسيله قراردادهاي 1921 و 1940
ميان ايران و شوروي تعيين شده است. بعد از فروپاشي شوروي و تبديل شدن يك كشور به
چهار كشور ساحلي درياي کاسپین مشكلاتي در زمينه رژيم حقوقي ميان اين كشورهاي با
ايران بوجود آمد كه منجر به آغاز مذاكرات در مورد رژيم حقوقي جديد در مورد درياي کاسپین
شد. و در نتيجه ادعاهاي زيادي از سوي اين كشورها در زمينه سهم ايران در اين دريا
مطرح شد.
بايد گفت
كه تا وصول به يك نتيجه مشخص در مورد رژيم حقوقي جديد در اين دريا، كليه توافق هاي
قبلي كه در دو قرارداد 1921 و 1940 بين دو كشور ايران و شوروي بسته شده است معتبر
مي باشد و اين كشورها (كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق) طبق اجلاس آلماتي در
سال 1991، اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين كردند. كه
قراردادهاي 1921 و 1940 نيز طبعاً جزء اين قراردادها محسوب مي شوند.
اصولاً
سياست ايران از ابتدا در مورد درياي کاسپین به اين صورت شكل گرفت كه بهترين راه
تأمين منافع، تأكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 مي باشد. ولي بعد از مدتي در چرخشي
ناگهاني، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران بحث سهم بيست درصدي را مطرح كرد و
قبول كرد كه درياي کاسپین تقسيم شود و اين به معناي از رده خارج شدن قراردادهاي
1921 و 1940 از سوي ایران بود. از طرفي ديگر روسيه كه تا سال 1997 از قراردادهاي
1921 و 1940 براي مبنا قرار دادن مذاكرات پشتيباني مي كرد در چرخشي 180 درجه اي
شروع به بستن قراردادهاي دو جانبه با قزاقستان و آذربايجان در مورد تقسيم درياي کاسپین
نمود. كه اين كار عملاً درياي کاسپین را تقسيم مي كرد و مخالف قراردادهاي قبلي
بود.
بايد اين
واقعيت را پذیرفت كه در اثر فروپاشي شوروي کشورهای اطراف این دریا از دو كشور به
پنج كشور ساحلي تبديل شده اند و با توجه به
قراردادهاي پيشين و رويدادهاي اخير به نظر مي رسد اگر کشورهای عضو بعد از مذاکرات
بسيار وسعيع و طولانی که با یکدیگر داشته اند بتوانند به یک توافق جمعی در مورد
دریای کاسپین برسند که در آن این دریا به پنج منطقه مساوی(هر کشور 20 درصد) بین
کشورهای ساحلی آن تقسیم شود (تقسيم بر مبناي دو كانون نقشه شماره 3) و به يك
مالكيت مشاع در زمينه هاي ماهيگيري و محيط زيست برسند،این توافق نامه تمام منافع
کشورهای ساحلی دریای کاسپین را تامین میکند و پایانی خواهد بود بر اختلافات در این
منطقه.
#dr_tomaj_arian
#legal_regime_in_caspian_sea
رژیم_حقوقی_دریای_کاسپین#
#رژیم_حقوقی_دریای_خزر
نظرات
ارسال یک نظر